فارغ از جدال کسب‌وکارهاي مدرن و سنتي که در حيطه تاکسي‌هاي آنلاين بسيار پررنگ شده، در پاره‌اي از موارد همکاري‌هايي هم بين دولت و اين سامانه‌هاي حمل‌ونقل هوشمند هم به چشم مي‌خورد که بنا به گفته مسئولين، باعث نظم‌يافتن اين سرويس‌ها مي‌شود.
وايمکس نيوز- «مرتضي ضامني»، سرپرست اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور، در حاشيه نمايشگاه مطبوعات خبر از همکاري سازمان تاکسيراني کشور و حوزه مجازي تاکسي اينترنتي داده که در پي آن آيين‌نامه ساماندهي تاکسي‌هاي اينترنتي تهيه و تنظيم شده است.
وي ضمن اشاره به حوادث ناگواري که در استفاده از اسنپ به وجود آمد و جامعه را آزرده‌خاطر کرده بود گفت:
«فعاليتي که هم‌اکنون در کشور در حال انجام است، چارچوب‌هاي کلي و لازم را در بر ندارد، به طوري که در چند روز گذشته در جرايد مشاهده کرديم که برخي رانندگان اعمالي را انجام دادند که موجب آزردگي خاطر جامعه شده است. پيش‌نويسي در زمينه آيين نامه ساماندهي تاکسي‌هاي اينترنتي تنظيم و تدوين شده که آن را به شوراي عالي ترافيک وزارت کشور ارسال کرديم که پيش‌نويس آن در کميته فني شوراي ترافيک در حال بررسي و رسيدگي است.»
به نظر مي‌رسد اشارات اخير ضامني در ادامه گفتگوي او با راديو جوان در تيرماه سال جاري باشد، وي در اين گفتگو براي اولين بار درباره ضرورت تنظيم قوانين در حيطه تاکسي آنلاين با مشارکت سران اين حوزه صحبت به ميان آورده بود و حال بعد از گذشت نزديک به 4 ماه خبر از نهايي شدن اظهارات پيشين خود مي‌دهد. براي شفاف شدن بيشتر موضوع، با مرتضي ضامني به گفتگو نشستيم. او در خصوص اين آيين‌نامه مي‌گويد:
«شوراي عالي ترافيک به ما تکليف کرد که قوانيني را در زمينه حيطه کاري تاکسي‌هاي آنلاين تدوين کرده و آنها را منتشر کنيم. در همين راستا سازمان تاکسيراني نظرات کارشناسان موسسات و برندهاي تاکسي‌هاي اينترنتي که حرفي براي گفتن در اين بازار داشته باشند را دريافت کرده و با توجه به نظرات آنها و قوانين جامعه، پيش‌نويس آن را تهيه کرديم. اين پديده نوظهور نيازمند يک سري آيين نامه و دستورالعمل خدماتي است تا شهروندان از کارکرد آن نتيجه بهتري بگيرند.»
ضامني به حق و حقوق رانندگان براي فعاليتشان در تاکسي‌هاي آنلاين اشاره مي‌کند و با اشاره به اعتراض برخي از رانندگان اسنپ در چند روز گذشته مي‌گويد:
بايد حداقل حقوقي براي آنها در نظر گرفته شود و مطالبات آنها ديده و شنيده شود. به شخصه با اعتراض اين رانندگان نسبت به قيمت‌گذاري ناعادلانه سفرهاي چنين سامانه‌هايي موافق هستم. بايد ديد که بعد از گذشت چند سال از فعاليتشان آيا سودي هم عايد آنها مي‌شود و اين قيمت‌گذاري‌ها که به نوعي شيوه تبليغاتي آنهاست پايدار مي‌ماند يا خير. جدا از اين مسئله، موضوع بيمه رانندگان مطرح است که در صورت تصويب اين آيين‌نامه و قرار گرفتن برندهاي اين حوزه در چارچوب آن، قطعا رانندگان اين سامانه‌ها مثل رانندگان سازمان تاکسيراني از شرايط ويژه‌اي در زمينه بيمه تامين اجتماعي و حتي شخص ثالث و بيمه بدنه که به زودي براي تاکسيرانان شهري در نظر گرفته مي‌شود، برخوردار خواهند بود.
وي ضمن اشاره به فعاليت پيک‌هاي موتوري آنلاين به اين موضوع اشاره مي‌کند که چون اصولا ماهيت کارکردن اين سامانه‌ها هنوز به‌درستي مشخص نيست، در اين آيين‌نامه به آنها اشاره‌اي نشده است. سرپرست سازمان تاکسيراني کشور معتقد است که تمامي مجوزهاي حمل‌ونقل تاکسي‌هاي آنلاين بايد زير نظر شهرداري باشد و اين آيين نامه نيز پلي بين رانندگان آنلاين و شهرداري‌هاي مناطقي که در آن فعاليت مي‌کنند خواهد بود.
به نظر مي‌رسد با تدوين اين آيين نامه قرار است خلاء قوانين نانوشته حوزه تاکسي‌هاي آنلاين بالاخره پر شود. در همين رابطه «مهدي بدري»، کارشناس حقوقي در گفتگو با ديجياتو از قوانين کشورمان درباره تاکسي‌هاي اينترنتي مي‌گويد:
در ماده 9 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و همچنين ماده 32 که مربوط به رسيدگي تخلفات حوزه رانندگي مي‌شود، شهرداري به عنوان مسئول حمل‌ونقل عمومي در شهر و حومه معرفي شده و مجوزهاي لازم را صادر مي‌کند. اين مسئله باعث شده تا اتحاديه تاکسيراني کشور به عنوان يکي از بزرگترين زيرمجموعه‌هاي شهرداري وارد کار شده و چهارچوب‌هاي حقوقي و قانوني را براي اين حوزه تعريف کنند.
وي درباره لزوم تدوين چنين قانوني در سال‌هاي اوليه شروع فعاليت اين شرکت‌ها مي‌گويد و معتقد است که قانون کشور در همه زمينه‌ها نياز به يک بروزرساني اساسي دارد چرا که حوزه استارتاپ‌ها وارد کار شده‌اند و به خاطر همين کمبود قوانين پايه درباره آنها ضربه‌هاي سختي خورده‌اند:
در بين تمام استارتاپ‌ها، کمترين مشکل را فروشگاه‌هاي آنلايني مثل ديجي‌کالا و باميلو از نظر حقوقي دارند و بيشترين مشکل را همين صنف تاکسي‌هاي آنلاين. بازار سنتي اجناس و کالا توانسته تعامل خوبي با فروشگاه‌هاي اينترنتي پيدا کند و حالت مارکت آنلايني که برخي از همين فروشگاه‌ها گرفته‌اند، پلي بين قديمي‌هاي بازار و فضاي مجازي شده است. اما در زمينه حمل‌ونقل هوشمند، از تاکسي گرفته تاپيک موتوري و سيستم‌هاي اشتراک مسافرتي (Car Sharing) مشکلات اساسي وجود دارد.
به عنوان مثال هنوز به طور دقيق مشخص نيست مجوز فعاليت اين گونه سازمان‌ها با کدام نهاد است و دعواي حقوقي بين شهرداري، اتاق اصناف، وزارت ارتباطات و شرکت ملي پست و... وجود دارد و هر کس خودش را بنيان اصلي ماجرا مي‌بيند. دنياي ارتباطات به سمت عصر پسااستارتاپي پيش مي‌رود و ما هنوز اندر خم قوانين ساده استارتاپ‌هاي خودمان مانده‌ايم.
در ابتداي فعاليت چنين کسب‌وکارهاي اينترنتي جديد مسئولان آنها از اتحاديه تاکسي‌داران درخواست همکاري و تعامل داشتند که در آن زمان با واکنش نسبتا منفي از سوي اين اتحاديه روبرو شدند ولي با گذشت زمان اين کارشکني‌ها کنار گذاشته شد و زمزمه‌هاي همکاري در برخي موارد مثل تنظيم همين آيين نامه به گوش مي‌رسد. تعامل تاکسي‌هاي آنلاين با اتحاديه تاکسي‌داران در هر جنبه‌اي مي تواند گره گشا و راه حلي براي رونق بيشتر هر دوي اين شرکت‌ها و فعاليت آنها در فضاي سنتي (فيزيکي) و فضاي مجازي باشد.
منبع:ديجياتو